الدراسات العليا بجامعة التحدّي- سرت الإنجاز والآفاق
في دائرة نقد النقد تمّت يوم الإثنين 16. 11. 2009 مناقشة الطالبة سالمة علي عبدالواحد لرسالتها الموسومة ب:"أثر الممارسات النقدية للقصّة القصيرة في تطوّر اللإبداع القصصي (من خلال مجلة الثقافة العربيّة بليبيا في الفترة من 1973- 2000م)" وذلك بقاعة الدراسات العليا بجامعة التحدّي – سرت ، وقد أجيزت بعد عرض منهجها ومناقشتها موضوعيا ومنهجيّا.. كما أجيزت بعدها دراسة الطالب ميلاد مصباح بعد مناقشة رسالته الموسومة ب "شعر أحمد رفيق المهدوي دراسة سيميولوجيّة" وقبلهما كانت قد أجيزت الطالبة حنان محمد يوسف لموضوعها الذي تناول" ظاهرة الغموض في شعر الحداثة الليبي" والطالبة سعاد حول "شعراء الجفرة"..
وقبل كل هؤلاء كانت قد ناقشت الطالبة مبروكة افحيمة سليمان موضوعها الموسوم ب "عبدالعزيز حمودة والهويّة الواقية دراسة نقديّة لثلاثيته النقديّة، وفوزيّة أحمد عبد الحفيظ حول " القذافي وفاعليّته الأدبيّة" وسعد عمر عبدالعزيز "القراءة البلاغيّة والأسلوبيّة للنص الأدبي" وهدى رجب محمد حول"فاعليّة الآمثال الشعبيّة الليبيّة دراسة نقديّة في ضوء منهج التحليل الفاعلي.. إضافة إلى عدد كبير من شعبة اللغويّات من طلابي الذين أعتزّ بهم
وقبل كل هؤلاء كانت قد ناقشت الطالبة مبروكة افحيمة سليمان موضوعها الموسوم ب "عبدالعزيز حمودة والهويّة الواقية دراسة نقديّة لثلاثيته النقديّة، وفوزيّة أحمد عبد الحفيظ حول " القذافي وفاعليّته الأدبيّة" وسعد عمر عبدالعزيز "القراءة البلاغيّة والأسلوبيّة للنص الأدبي" وهدى رجب محمد حول"فاعليّة الآمثال الشعبيّة الليبيّة دراسة نقديّة في ضوء منهج التحليل الفاعلي.. إضافة إلى عدد كبير من شعبة اللغويّات من طلابي الذين أعتزّ بهم
وتظل الدراسات العليا بجامعة سرت تواصل مسيرتها وخاصّة بقسم اللغة العربيّة بشعبتيه الأدبيّات واللغويّات حيث نال عدد لا بأس به من الطلاب درجة الإجازة العالية الماجستير. فلهم جميعا التحيّة والتهنئة.
وفي ندوة حول الدراسات العليا بجامعة التحدّي سرت الإنجاز والآفاق العام الماضي قدّمتُ الورقة التالية تحت عنوان:
. الدراسات العليا بجامعة التحدّي
الإنجاز والآفاق
مقدّمــة:
يشكّل برنامج الدراسات العليا بجامعة التحدّي واحدا من أهمّ المشاريع والبرامج الأكاديميّة البحثيّة التي تسعى لتوطين العلم والمعرفة بالداخل، إضافة إلى إثراء البحث العلمي وتعزيز أهداف الجامعة التي تسعى لمعالجة العديد من قضايا البيئة والمجتمع والإسهام في إيجاد الحلول واستخلاص النتائج ووضع التوصيات لها بعد إخضاعها للدراسة ووضعها تحت مجهر البحث. فالذين يوفدون بالخارج يبحثون في قضايا الدول التي يوفدون إليها أو يسهمون في قضايا علميّة عامّة.
وقد جاء برنامج الدراسات العليا بجامعة التحدّي خطوة جريئة استجابة لتحديات المرحلة ، وضرورة إحداث نقلة نوعيّة في مجال الإسهام بالنهضة الحضاريّة التي يحتاجها الوطن.
ورغم قصر التجربة وثرائها في الوقت نفسه، إلا أنني أجد مثل هذه الندوة لتقييم المرحلة السابقة ذات أهميّة قصوى في مجال تعزيز هذا البرنامج حين نطرح واقعه ونتاجه ، ونضع الطموحات التي نرتجيها منه.
سأتناول في هذه الورقة موقف الدراسات العليا بالجامعة من زاويتين:
الأولى ما تمّ إنجازه خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن الغزيرة في الإنتاج.
والثانية من حيث احتياجات طلاب الدراسات العليا بالداخل من الدعم المعنوي والمادّي لقيمة المنجز من جهة وضرورة تشجيع الدراسة بالداخل لتوطين العلم والمعرفة من جهة أخرى والإسهام في دراسة قضايا البيئة والمجتمع دراسات ميدانيّة لها أكلها وثمارها ونفعها في النتائج والتوصيات من جهة ثالثة.
وسأبدأ بحصيلة الدراسات العليا بالجامعة التي أنجزت حتى نهاية العام 2007. والتي تصل إلى(170) رسالة علميّة تشكل رصيدا علميّا تعتزّ به الجامعة، ويمكن أن تباشر إن شاءت في إصدار الكتاب الشهري للجامعة ، فتعطي لها هذه الرسائل العلميّة القيّمة إضافة إلى إسهامات أعضاء هيئة التدريس إصدارات أكثر من (10) سنوات بواقع كتاب شهريّا دون توقّف. وبذلك تحتلّ الجامعة مكانتها بين الجامعات العربية والعالميّة من حيث غزارة الإنتاج وزخم البحث العلمي والإسهام في إثراء المعرفة.
دعونا نعرض الآن لإنجاز كلّ كليّة على حدة من حيث الموضوعات العلميّة المحليّة والعلميّة العامّة، لنصل إلى مدى فاعليّة هذا البرنامج الأكاديمي البحثي رغم قصر الفترة الزمنيّة التي اجتازها.
كليّة الاقتصاد:
لقد أنجزت كليّة الاقتصاد ما يصل إلى (37) رسالة علميّة. (15)منها تناولت قضايا تهمّ الواقع الوطني و(14) منها تناولت قضايا قوميّة و(8) رسائل تناولت قضايا عالميّة،أي أن 78.38% من الدراسات في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والعلوم السياسيّة تناولت قضايا وطنيّة وقوميّة و21.62% تناولت قضايا عالميّة.
وكلّ الذين توجّهوا للدراسة في العلوم السياسيّة من الذكور
كليّة العلوم:
أنجزت (52) رسالة علميّة . (19) منها ذات صلة بقضايا الواقع المحلّي .
و(33) منها رسائل تتناول قضايا علميّة عامّة وشكّلت نسبة الذكور للإناث %59.61 ذكور و40.39%
كلية الهندسة:
أمّا كلية الهندسة فقد أنجزت (12) رسالة علميّة
(6) منها تناولت قضايا علميّة ذات صلة بالواقع المحلّي والوطني (4) منهم ذكورا و(اثنتان) من الإناث.
و(6) من هذه الرسائل العلميّة تناولت قضايا علميّة عامّة. (5) من الذكور و(واحدة) من الإناث.
كليّة القانون:
التي أنجزت (3) رسائل علميّة (واحدة) منها لها صلة بقضيّة محليّة. و(اثنتان) لهما صلة بموضوعات علميّة عامّة .. وكلّهم من الذكور.
كليّة الآداب والتربية:
والتي أنجزت (53) رسالة علميّة حتى نهاية العام 2007م منها:
(29) رسالة علميّة تناولت قضايا الواقع المحلّي والوطني وفق دراسات ميدانيّة (14) من الذكور و(15) من الإناث
و(18) رسالة علميّة تناولت قضايا قوميّة وأفريقيّة. (9) من الذكور و(9) من الإناث.
و(6) رسائل تناولت قضايا علميّة عامّة. (2) من الذكور ، و(4) من الإناث.
كليّة الزراعة:
أما كلية الزراعة فقد أنجزت (11)رسالة علميّة ، حتى نهاية العام 2007م تناولت كلها قضايا محليّة ووطنيّة وجميعهم من الذكور.
مثل هذا التصنيف يضيء لنا عدّة جوانب:
أوّلا: حصيلة الدراسات العلميّة التي تناولت قضايا محليّة ووطنيّة في جميع الكليّات بلغت(82) رسالة علميّة من (170) مجمل الرسائل العلميّة حتى نهاية(2007ف) أي ما نسبته (48.24%) وإذا أضفنا الواقع المحلّي والعربي والأفريقي باعتبار ارتباطنا العضوي بهذا الواقع فستصل النسبة إلى (114) رسالة علميّة من مجموع (170) أي ما نسبته (67.06%)
ثانيا: أثر توجيه أعضاء هيئة التدريس لطلاّبهم وما يقترحونه عليهم بيّن وواضح إذا ما قمنا بإجراء مقارنة بالدراسات والأبحاث التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس وقاموا بنشرها في الدوريّات التي تصدرها الجامعة(كالمجلّة العلميّة لجامعة التحدّي، ومجلّة أبحاث ، ومجلّة الباحث، ومجلّة أبحاث قانونيّة إضافة إلى الندوات والمؤتمرات التي أقامتها أو تبنّتها الجامعة. حيث نشر أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة ما يصل إلى (208) بحثا علميّا منها (65) دراسة حول قضايا علميّة عامّة. و(73) حول قضايا عربيّة وأفريقيّة، و(70) بحثا علميّا حول القضايا ذات الصلة بالواقع المحلّي.
وهذا يعني أنّ نسبة الأبحاث التي تعالج إشكالات محليّة تصل إلى(33.65%) بينما التي تناولت قضايا عربية وأفريقيّة تصل نسبتها إلى(35.09%) بينما القضايا العلميّة العامّة (31.25%). وإذا أضفنا الأبحاث ذات الصلة بالقضايا المحليّة والوطنيّة بالأبحاث ذات الصلة بالقضايا العربية والأفريقيّة فستصل النسبة لدى دراسات أعضاء هيئة التدريس إلى ما نسبته(68.75%). ممّا يجعل النسب متقاربة، لكن علينا أن نضع في الاعتبار أنّ نسبة كبيرة من الدراسات لأعضاء هيئة التدريس والتي لها صلة بالواقع المحلّي والوطني جاء عبر ندوات ومؤتمرات أعدّت لها الجامعة مسبقا ومن ثمّ تمّ الإسهام فيها.
وعلى كلٍّ فإنّ مثل هذا التصنيف والإحصائيّات والمقارنات والنسب، توضّح أنّ التوجّه نحو دراسة الواقع المحلّي والوطني هو أساس توطين العلم وتوظيفه لخدمة الوطن والمواطن من خلال الدراسة والبحث العلمي ، خاصّة لأبناء المنطقة في دراساتهم بالداخل.. فإذا استطعنا أن نبعث بأبنائنا للدراسة بالخارج وإحراز مؤهلات علميّة ، فلن نستطيع أن نستورد من الباحثين من يقوم بدراسة واقعنا المحلّي وقضاياه.
لكنّ هذا يقودنا إلى تسليط الضوء على الزاوية الأخرى من هذه الورقة، والمتمثّلة في مدى الدعم المعنوي والمادّي الذي يجده طلاب الدراسات العليا بالداخل.
من خلال متابعتي أجد بعض القصور في الدعم المادّي الذي على الجامعة أو التعليم العالي أن يقوم به تجاه هؤلاء الطلاب دعما للبحث العلمي، ففي كليّة الآداب مثلا أنجزت رحلة علميّة واحدة في العام 01/2002ف لطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية إلى (جمهوريّة مالي) للاطلاع على المخطوطات العربية التي تذخر بها مكتبات مالي . وكان عددهم(5)طلاب. وأتيح لمجموعة بزيارة معرض كتاب محلّي هذا العام، وفيما عدا ذلك فكل الطلاب الذين تقدّموا بطلبات لدعمهم في رحلات علميّة داخليّة أو خارجيّة أو طلبوا دعمهم لزيارة معارض الكتب لم تتم الموافقة على طلباتهم، أو صرف النظر عنها ممّا دعاهم إلى إكمال مشوارهم بجهودهم الذاتيّة (حسب علمي). وهذا من وجهة نظري به حيف كبير مقارنة مع من يوفدون إلى الخارج ، رغم أنّ حصيلة الأبحاث والدراسات التي يتمّ إنجازها محليّا وميدانيّا هي من طلاب الدراسات العليا بالداخل. ولا أدري سببا لذلك سوى أنّ الآليّات التي تحكم ذلك ليست مترابطة بالصورة التي يمكن أن يقدّم بها الدعم لمن يستحق لإنجاز دراساته. (ومن أتحدّث عنهم خارج دائرة المعيدين الذين تتولّى الجامعة دعمهم).
ومن الصعوبات التي تواجه طلاب الدراسات العليا بالداخل كذلك:
• عدم التمكّن من حضور المؤتمرات العلميّة داخل وخارج الجماهيريّة،
• عدم وجود مقرّات خاصّة للقاء الطلاب بمشرفيهم(وأخصّ هنا كليّة الآداب والتربية) ممّا يدفع بهم للبحث عن حلول ليست مريحة.
• عدم اغتناء المكتبة المركزيّة بالدراسات الحديثة، وفقرها من حيث الدوريّات التي يتطلّبها البحث العلمي.
• إغلاق برنامج الدراسات العليا في مجمل الأقسام بالكليّة(عدا قسم اللغة العربيّة) ساهم في إحباط جميع الطلبة الذين لديهم الرغبة في استكمال دراساتهم العليا لا سيّما الإناث بالمنطقة. رغم أنّ الأمر يتطلّب توطين الدرجات العلميّة من المشرفين بالجامعة.
التوصيات التي أطرحها على هذه الندوة إضافة إلى ما سبق حرصا على الجودة:
1 ـ إضافة إلى ما سبق وحتى لا تصبح الدراسات التي أنجزت ميدانيا وذات صلة بالواقع المحلّي في حوزة الطلاب والمناقشين والمكتبة . أرى ضرورة أن تفتح إدارة الدراسات العليا بالجامعة القنوات مع الجهات ذات الصلة لتعميم الفائدة ودراسة النتائج والتوصيات التي توصلت لها تلك الدراسات ومحاولة الاستفادة منها .
2ـ بالنسبة للإخوة أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالإشراف على طلاب الدراسات العليا أرى أن العبء عليهم كبيرٌ خاصّة وأنّ كاهلهم مثقل بموادّهم في جامعاتهم، وعليه أرى ضرورة توطين الدرجات العلميّة التي تسمح بالإشراف حتى يتمكّن الطلاب من الالتقاء بمشرفيهم وفق جدول محدّد، فالحوار بين الطالب والمشرف يولّد آفاقا رحبة للبحث العلمي.
3ـ أعيد هنا مقترح أن تتبنّى الجامعة مشروع إصدار الكتاب الشهري، خاصّة ولديها زخم من الدراسات والأبحاث التي عليها أن تبرزها تعميما للفائدة وإثباتا لفاعليّتها في مجال البحث العلمي.
4ـ المكتبة فقيرة من حيث الكتب والدوريّات العلميّة، وطلاب الدراسات العليا أحوج ما يكون إليها خاصّة في مرحلة جمع المادة العلميّة وضرورة مواكبة آخر الدراسات التي صدرت حول الموضوع الذي يقوم بدراسته.
5 ـ عدم إقحام إدارة الدراسات العليا بالجامعة لطلاب الدراسات العليا والمعيدين في مناشط ثقافيّة وبرامج علميّة وندوات ومؤتمرات ذات طابع محلّي يجعلهم معزولين عن التفاعل في الوسط العلمي الجامعي، ويقتصر جهدهم على موضوع الرسالة ليس غير. وهو أمر يمكن أن تتبناه الإدارة العامّة للدراسات العليا والتدريب بالتعاون مع الكليّات والأقسام العلميّة.
6ـ وأخيرا ولتسهيل الإجراءات الإداريّة لدى الإدارة العامّة للدراسات العليا بالجامعة عند رغبتها في التحقّق من الدرجات العلميّة لأعضاء هيئة التدريس المشرفين ، أو المناقشين. أن تطلب عن طريق نقابة أعضاء هيئة التدريس من النقابة العامّة تزويدها بقائمة أعضاء هيئة التدريس وتخصّصاتهم ودرجاتهم العلميّة بدلا من مطالبة كلّ عضو هيئة تدريس مشرفا أو مناقشا بضرورة إثبات درجته العلميّة ، وكلّهم من الأعلام المشهورين على مستوى الجماهيريّة.
هذا من حيث التوصيات أما الملاحظات:
فدعونا نعرّج على لائحة الدراسات العليا رقم (119) لسنة(2006 مسيحي) وتعديلها رقم(562) لسنة 2007مسيحي لطرح بعض الملاحظات من وجهة نظري الخاصّة: المادّة(19).. والتي تشير إلى عودة الطالب بعد حصوله على درجة الإجازة العالية(الماجستير لدراسة ساعات معتمدة ـ عند تسجيله لأطروحة دكتوراه ـ لا تقلّ عدد وحداتها المعتمدة عن (18) وحدة ولا تزيد على(24) وحدة إضافة إلى اجتياز امتحان شامل، وإنجاز أطروحة بحثيّة في مجال التخصّص تقبلها المؤسّسة التعليميّة وتجيزها لجنة المناقشة، هذه المادّة(من وجهة نظري ) بها إجحاف كبير على طالب الدكتوراه في مجال العلوم الإنسانيّة، الذي أجيز أصلا باحثا أكاديميّا منذ حصوله على درجة الماجستير، ولن تضيف له هذه الساعات جديدا إن لم تكن عائقا تعيده من رحابة البحث إلى أفق الدرس المحدود.
المادة(30) تقول بأن تتخذ لجنة المناقشة قراراتها دون الإشارة إلى التقدير ، وفي ذلك إجحاف على الطلاب المتميّزين أوّلا ، وثانيا تصبح الرسالة أو الأطروحة منفصلة تماما وقائمة بذاتها ولا صلة لها بدراسة الساعات المعتمدة في السنة التمهيديّة، تميّز فيها الطالب أم لا. في حين تشير المادة (39) إلى ضرورة الكتابة على صفحة الغلاف الأولى عبارة" قدّمت هذه الرسالة/الأطروحة استكمالا أو استيفاء لمتطلبات إجازة ...."
والمادة(30) أيضا تشير إلى إجازة الرسالة أو الأطروحة بإجماع أعضائها، وقد لا يتوفّر الإجماع بإجازة اثنين لواحد، فالمادة هنا تظلم الطالب إذا لم تتم إجازتها، ولا تعتدّ برأي اثنين من أعضائها.
المادة(37) بربطها مع المادة(36) والخاصّة بالإنذار وتلك الخاصّة بالفصل( حيث تقول المادّة(36) أ : يوجّه للطالب إنذارا إذا رسب في مقرّرين دراسيّين أو إذا رسب في نفس المقرّر مرّتين، بما يعني أنّ طالب السنة يحقّ له أن يبقى راسبا في مادة ، وعند رسوبه في ذات المادّة السنة التي تليها يوجّه له إنذار أوّل.. وفي المادة (37) يفصل الطالب في حالة حصوله على إنذارين إذا كان بنظام السنة الدراسيّة أو ثلاثة إنذارات إذا كان بنظام الفصل..وهذا يعنى أنّ طالب السنة يحقّ له أن يبقى (3) سنوات حتى يصل إلى مرحلة الفصل بتطبيق المادة(37). ومثل هذا التعثّر يعرقل كثيرا سير الدراسات ويتسبّب في شغل مقاعد لطلاب آخرين يودّون الالتحاق بالدراسات العليا.
لكم في الختام الودّ والتحيّة، آملا المزيد من الإنجاز العلمي بجامعة التحدّي ، وتسخير المزيد من الإمكانات لصالحه.
أ. عبد الرؤوف بابكر السيّد
الأستاذ المشارك وأمين قسم اللغة العربيّة
كليّة الآداب والتربية، جامعة التحدّي ـ سرت
.
الإنجاز والآفاق
مقدّمــة:
يشكّل برنامج الدراسات العليا بجامعة التحدّي واحدا من أهمّ المشاريع والبرامج الأكاديميّة البحثيّة التي تسعى لتوطين العلم والمعرفة بالداخل، إضافة إلى إثراء البحث العلمي وتعزيز أهداف الجامعة التي تسعى لمعالجة العديد من قضايا البيئة والمجتمع والإسهام في إيجاد الحلول واستخلاص النتائج ووضع التوصيات لها بعد إخضاعها للدراسة ووضعها تحت مجهر البحث. فالذين يوفدون بالخارج يبحثون في قضايا الدول التي يوفدون إليها أو يسهمون في قضايا علميّة عامّة.
وقد جاء برنامج الدراسات العليا بجامعة التحدّي خطوة جريئة استجابة لتحديات المرحلة ، وضرورة إحداث نقلة نوعيّة في مجال الإسهام بالنهضة الحضاريّة التي يحتاجها الوطن.
ورغم قصر التجربة وثرائها في الوقت نفسه، إلا أنني أجد مثل هذه الندوة لتقييم المرحلة السابقة ذات أهميّة قصوى في مجال تعزيز هذا البرنامج حين نطرح واقعه ونتاجه ، ونضع الطموحات التي نرتجيها منه.
سأتناول في هذه الورقة موقف الدراسات العليا بالجامعة من زاويتين:
الأولى ما تمّ إنجازه خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن الغزيرة في الإنتاج.
والثانية من حيث احتياجات طلاب الدراسات العليا بالداخل من الدعم المعنوي والمادّي لقيمة المنجز من جهة وضرورة تشجيع الدراسة بالداخل لتوطين العلم والمعرفة من جهة أخرى والإسهام في دراسة قضايا البيئة والمجتمع دراسات ميدانيّة لها أكلها وثمارها ونفعها في النتائج والتوصيات من جهة ثالثة.
وسأبدأ بحصيلة الدراسات العليا بالجامعة التي أنجزت حتى نهاية العام 2007. والتي تصل إلى(170) رسالة علميّة تشكل رصيدا علميّا تعتزّ به الجامعة، ويمكن أن تباشر إن شاءت في إصدار الكتاب الشهري للجامعة ، فتعطي لها هذه الرسائل العلميّة القيّمة إضافة إلى إسهامات أعضاء هيئة التدريس إصدارات أكثر من (10) سنوات بواقع كتاب شهريّا دون توقّف. وبذلك تحتلّ الجامعة مكانتها بين الجامعات العربية والعالميّة من حيث غزارة الإنتاج وزخم البحث العلمي والإسهام في إثراء المعرفة.
دعونا نعرض الآن لإنجاز كلّ كليّة على حدة من حيث الموضوعات العلميّة المحليّة والعلميّة العامّة، لنصل إلى مدى فاعليّة هذا البرنامج الأكاديمي البحثي رغم قصر الفترة الزمنيّة التي اجتازها.
كليّة الاقتصاد:
لقد أنجزت كليّة الاقتصاد ما يصل إلى (37) رسالة علميّة. (15)منها تناولت قضايا تهمّ الواقع الوطني و(14) منها تناولت قضايا قوميّة و(8) رسائل تناولت قضايا عالميّة،أي أن 78.38% من الدراسات في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والعلوم السياسيّة تناولت قضايا وطنيّة وقوميّة و21.62% تناولت قضايا عالميّة.
وكلّ الذين توجّهوا للدراسة في العلوم السياسيّة من الذكور
كليّة العلوم:
أنجزت (52) رسالة علميّة . (19) منها ذات صلة بقضايا الواقع المحلّي .
و(33) منها رسائل تتناول قضايا علميّة عامّة وشكّلت نسبة الذكور للإناث %59.61 ذكور و40.39%
كلية الهندسة:
أمّا كلية الهندسة فقد أنجزت (12) رسالة علميّة
(6) منها تناولت قضايا علميّة ذات صلة بالواقع المحلّي والوطني (4) منهم ذكورا و(اثنتان) من الإناث.
و(6) من هذه الرسائل العلميّة تناولت قضايا علميّة عامّة. (5) من الذكور و(واحدة) من الإناث.
كليّة القانون:
التي أنجزت (3) رسائل علميّة (واحدة) منها لها صلة بقضيّة محليّة. و(اثنتان) لهما صلة بموضوعات علميّة عامّة .. وكلّهم من الذكور.
كليّة الآداب والتربية:
والتي أنجزت (53) رسالة علميّة حتى نهاية العام 2007م منها:
(29) رسالة علميّة تناولت قضايا الواقع المحلّي والوطني وفق دراسات ميدانيّة (14) من الذكور و(15) من الإناث
و(18) رسالة علميّة تناولت قضايا قوميّة وأفريقيّة. (9) من الذكور و(9) من الإناث.
و(6) رسائل تناولت قضايا علميّة عامّة. (2) من الذكور ، و(4) من الإناث.
كليّة الزراعة:
أما كلية الزراعة فقد أنجزت (11)رسالة علميّة ، حتى نهاية العام 2007م تناولت كلها قضايا محليّة ووطنيّة وجميعهم من الذكور.
مثل هذا التصنيف يضيء لنا عدّة جوانب:
أوّلا: حصيلة الدراسات العلميّة التي تناولت قضايا محليّة ووطنيّة في جميع الكليّات بلغت(82) رسالة علميّة من (170) مجمل الرسائل العلميّة حتى نهاية(2007ف) أي ما نسبته (48.24%) وإذا أضفنا الواقع المحلّي والعربي والأفريقي باعتبار ارتباطنا العضوي بهذا الواقع فستصل النسبة إلى (114) رسالة علميّة من مجموع (170) أي ما نسبته (67.06%)
ثانيا: أثر توجيه أعضاء هيئة التدريس لطلاّبهم وما يقترحونه عليهم بيّن وواضح إذا ما قمنا بإجراء مقارنة بالدراسات والأبحاث التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس وقاموا بنشرها في الدوريّات التي تصدرها الجامعة(كالمجلّة العلميّة لجامعة التحدّي، ومجلّة أبحاث ، ومجلّة الباحث، ومجلّة أبحاث قانونيّة إضافة إلى الندوات والمؤتمرات التي أقامتها أو تبنّتها الجامعة. حيث نشر أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة ما يصل إلى (208) بحثا علميّا منها (65) دراسة حول قضايا علميّة عامّة. و(73) حول قضايا عربيّة وأفريقيّة، و(70) بحثا علميّا حول القضايا ذات الصلة بالواقع المحلّي.
وهذا يعني أنّ نسبة الأبحاث التي تعالج إشكالات محليّة تصل إلى(33.65%) بينما التي تناولت قضايا عربية وأفريقيّة تصل نسبتها إلى(35.09%) بينما القضايا العلميّة العامّة (31.25%). وإذا أضفنا الأبحاث ذات الصلة بالقضايا المحليّة والوطنيّة بالأبحاث ذات الصلة بالقضايا العربية والأفريقيّة فستصل النسبة لدى دراسات أعضاء هيئة التدريس إلى ما نسبته(68.75%). ممّا يجعل النسب متقاربة، لكن علينا أن نضع في الاعتبار أنّ نسبة كبيرة من الدراسات لأعضاء هيئة التدريس والتي لها صلة بالواقع المحلّي والوطني جاء عبر ندوات ومؤتمرات أعدّت لها الجامعة مسبقا ومن ثمّ تمّ الإسهام فيها.
وعلى كلٍّ فإنّ مثل هذا التصنيف والإحصائيّات والمقارنات والنسب، توضّح أنّ التوجّه نحو دراسة الواقع المحلّي والوطني هو أساس توطين العلم وتوظيفه لخدمة الوطن والمواطن من خلال الدراسة والبحث العلمي ، خاصّة لأبناء المنطقة في دراساتهم بالداخل.. فإذا استطعنا أن نبعث بأبنائنا للدراسة بالخارج وإحراز مؤهلات علميّة ، فلن نستطيع أن نستورد من الباحثين من يقوم بدراسة واقعنا المحلّي وقضاياه.
لكنّ هذا يقودنا إلى تسليط الضوء على الزاوية الأخرى من هذه الورقة، والمتمثّلة في مدى الدعم المعنوي والمادّي الذي يجده طلاب الدراسات العليا بالداخل.
من خلال متابعتي أجد بعض القصور في الدعم المادّي الذي على الجامعة أو التعليم العالي أن يقوم به تجاه هؤلاء الطلاب دعما للبحث العلمي، ففي كليّة الآداب مثلا أنجزت رحلة علميّة واحدة في العام 01/2002ف لطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية إلى (جمهوريّة مالي) للاطلاع على المخطوطات العربية التي تذخر بها مكتبات مالي . وكان عددهم(5)طلاب. وأتيح لمجموعة بزيارة معرض كتاب محلّي هذا العام، وفيما عدا ذلك فكل الطلاب الذين تقدّموا بطلبات لدعمهم في رحلات علميّة داخليّة أو خارجيّة أو طلبوا دعمهم لزيارة معارض الكتب لم تتم الموافقة على طلباتهم، أو صرف النظر عنها ممّا دعاهم إلى إكمال مشوارهم بجهودهم الذاتيّة (حسب علمي). وهذا من وجهة نظري به حيف كبير مقارنة مع من يوفدون إلى الخارج ، رغم أنّ حصيلة الأبحاث والدراسات التي يتمّ إنجازها محليّا وميدانيّا هي من طلاب الدراسات العليا بالداخل. ولا أدري سببا لذلك سوى أنّ الآليّات التي تحكم ذلك ليست مترابطة بالصورة التي يمكن أن يقدّم بها الدعم لمن يستحق لإنجاز دراساته. (ومن أتحدّث عنهم خارج دائرة المعيدين الذين تتولّى الجامعة دعمهم).
ومن الصعوبات التي تواجه طلاب الدراسات العليا بالداخل كذلك:
• عدم التمكّن من حضور المؤتمرات العلميّة داخل وخارج الجماهيريّة،
• عدم وجود مقرّات خاصّة للقاء الطلاب بمشرفيهم(وأخصّ هنا كليّة الآداب والتربية) ممّا يدفع بهم للبحث عن حلول ليست مريحة.
• عدم اغتناء المكتبة المركزيّة بالدراسات الحديثة، وفقرها من حيث الدوريّات التي يتطلّبها البحث العلمي.
• إغلاق برنامج الدراسات العليا في مجمل الأقسام بالكليّة(عدا قسم اللغة العربيّة) ساهم في إحباط جميع الطلبة الذين لديهم الرغبة في استكمال دراساتهم العليا لا سيّما الإناث بالمنطقة. رغم أنّ الأمر يتطلّب توطين الدرجات العلميّة من المشرفين بالجامعة.
التوصيات التي أطرحها على هذه الندوة إضافة إلى ما سبق حرصا على الجودة:
1 ـ إضافة إلى ما سبق وحتى لا تصبح الدراسات التي أنجزت ميدانيا وذات صلة بالواقع المحلّي في حوزة الطلاب والمناقشين والمكتبة . أرى ضرورة أن تفتح إدارة الدراسات العليا بالجامعة القنوات مع الجهات ذات الصلة لتعميم الفائدة ودراسة النتائج والتوصيات التي توصلت لها تلك الدراسات ومحاولة الاستفادة منها .
2ـ بالنسبة للإخوة أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالإشراف على طلاب الدراسات العليا أرى أن العبء عليهم كبيرٌ خاصّة وأنّ كاهلهم مثقل بموادّهم في جامعاتهم، وعليه أرى ضرورة توطين الدرجات العلميّة التي تسمح بالإشراف حتى يتمكّن الطلاب من الالتقاء بمشرفيهم وفق جدول محدّد، فالحوار بين الطالب والمشرف يولّد آفاقا رحبة للبحث العلمي.
3ـ أعيد هنا مقترح أن تتبنّى الجامعة مشروع إصدار الكتاب الشهري، خاصّة ولديها زخم من الدراسات والأبحاث التي عليها أن تبرزها تعميما للفائدة وإثباتا لفاعليّتها في مجال البحث العلمي.
4ـ المكتبة فقيرة من حيث الكتب والدوريّات العلميّة، وطلاب الدراسات العليا أحوج ما يكون إليها خاصّة في مرحلة جمع المادة العلميّة وضرورة مواكبة آخر الدراسات التي صدرت حول الموضوع الذي يقوم بدراسته.
5 ـ عدم إقحام إدارة الدراسات العليا بالجامعة لطلاب الدراسات العليا والمعيدين في مناشط ثقافيّة وبرامج علميّة وندوات ومؤتمرات ذات طابع محلّي يجعلهم معزولين عن التفاعل في الوسط العلمي الجامعي، ويقتصر جهدهم على موضوع الرسالة ليس غير. وهو أمر يمكن أن تتبناه الإدارة العامّة للدراسات العليا والتدريب بالتعاون مع الكليّات والأقسام العلميّة.
6ـ وأخيرا ولتسهيل الإجراءات الإداريّة لدى الإدارة العامّة للدراسات العليا بالجامعة عند رغبتها في التحقّق من الدرجات العلميّة لأعضاء هيئة التدريس المشرفين ، أو المناقشين. أن تطلب عن طريق نقابة أعضاء هيئة التدريس من النقابة العامّة تزويدها بقائمة أعضاء هيئة التدريس وتخصّصاتهم ودرجاتهم العلميّة بدلا من مطالبة كلّ عضو هيئة تدريس مشرفا أو مناقشا بضرورة إثبات درجته العلميّة ، وكلّهم من الأعلام المشهورين على مستوى الجماهيريّة.
هذا من حيث التوصيات أما الملاحظات:
فدعونا نعرّج على لائحة الدراسات العليا رقم (119) لسنة(2006 مسيحي) وتعديلها رقم(562) لسنة 2007مسيحي لطرح بعض الملاحظات من وجهة نظري الخاصّة: المادّة(19).. والتي تشير إلى عودة الطالب بعد حصوله على درجة الإجازة العالية(الماجستير لدراسة ساعات معتمدة ـ عند تسجيله لأطروحة دكتوراه ـ لا تقلّ عدد وحداتها المعتمدة عن (18) وحدة ولا تزيد على(24) وحدة إضافة إلى اجتياز امتحان شامل، وإنجاز أطروحة بحثيّة في مجال التخصّص تقبلها المؤسّسة التعليميّة وتجيزها لجنة المناقشة، هذه المادّة(من وجهة نظري ) بها إجحاف كبير على طالب الدكتوراه في مجال العلوم الإنسانيّة، الذي أجيز أصلا باحثا أكاديميّا منذ حصوله على درجة الماجستير، ولن تضيف له هذه الساعات جديدا إن لم تكن عائقا تعيده من رحابة البحث إلى أفق الدرس المحدود.
المادة(30) تقول بأن تتخذ لجنة المناقشة قراراتها دون الإشارة إلى التقدير ، وفي ذلك إجحاف على الطلاب المتميّزين أوّلا ، وثانيا تصبح الرسالة أو الأطروحة منفصلة تماما وقائمة بذاتها ولا صلة لها بدراسة الساعات المعتمدة في السنة التمهيديّة، تميّز فيها الطالب أم لا. في حين تشير المادة (39) إلى ضرورة الكتابة على صفحة الغلاف الأولى عبارة" قدّمت هذه الرسالة/الأطروحة استكمالا أو استيفاء لمتطلبات إجازة ...."
والمادة(30) أيضا تشير إلى إجازة الرسالة أو الأطروحة بإجماع أعضائها، وقد لا يتوفّر الإجماع بإجازة اثنين لواحد، فالمادة هنا تظلم الطالب إذا لم تتم إجازتها، ولا تعتدّ برأي اثنين من أعضائها.
المادة(37) بربطها مع المادة(36) والخاصّة بالإنذار وتلك الخاصّة بالفصل( حيث تقول المادّة(36) أ : يوجّه للطالب إنذارا إذا رسب في مقرّرين دراسيّين أو إذا رسب في نفس المقرّر مرّتين، بما يعني أنّ طالب السنة يحقّ له أن يبقى راسبا في مادة ، وعند رسوبه في ذات المادّة السنة التي تليها يوجّه له إنذار أوّل.. وفي المادة (37) يفصل الطالب في حالة حصوله على إنذارين إذا كان بنظام السنة الدراسيّة أو ثلاثة إنذارات إذا كان بنظام الفصل..وهذا يعنى أنّ طالب السنة يحقّ له أن يبقى (3) سنوات حتى يصل إلى مرحلة الفصل بتطبيق المادة(37). ومثل هذا التعثّر يعرقل كثيرا سير الدراسات ويتسبّب في شغل مقاعد لطلاب آخرين يودّون الالتحاق بالدراسات العليا.
لكم في الختام الودّ والتحيّة، آملا المزيد من الإنجاز العلمي بجامعة التحدّي ، وتسخير المزيد من الإمكانات لصالحه.
أ. عبد الرؤوف بابكر السيّد
الأستاذ المشارك وأمين قسم اللغة العربيّة
كليّة الآداب والتربية، جامعة التحدّي ـ سرت
.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق